نائب رئيس فراکسيون نمايندگان ولايي با تشريح دو ايراد اساسي لايحه بودجه ۹۸، گفت: لايحه بودجه اصلاح شده سال ۹۸، احتمالا تا پايان هفته جاري يا اوايل هفته بعدي تقديم مجلس مي‌شود.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، محمد دهقان، نايب رئيس فراکسيون نمايندگان ولايي مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اظهارات اخير رئيس جمهور مبني بر اينکه مقصر مشکلات اقتصادي مخالفان FATF و برجام هستند، گفت: در سال۹۲ نرخ سکه حدود يک ميليون تومان و دلار نيز حدود ۳ هزار تومان و قيمت ساير کالاها نيز حداقل يک چهارم امروز بود، با اين حال آقاي روحاني در تبليغات انتخاباتي مي‌گفتند وضعيت سخت است و مي‌خواهيم شرايط را بهتر کنيم.
قيمت‌ها بعد از پذيرش برجام و FATF چهار برابر شد
نماينده مردم چناران و طرقبه در مجلس اظهار داشت: رئيس جمهور با وعده بهبود اوضاع اقتصادي، حل مشکل آب و آلودگي هوا توافق هسته‌اي را امضا کرد و بارها وعده داد که با توافق هسته‌اي همه مشکلات حل مي‌شود، اقتصاد رونق مي‌يابد و کالاها ارزان خواهد شد.
نايب رئيس فراکسيون نمايندگان ولايي مجلس ادامه داد: پس از گذشت مدت کوتاهي براي همه روشن شد که توافق هسته‌اي سرابي بيش نيست و با خروج آمريکا از برجام، وضعيت اقتصادي کشور چند برابر بدتر از قبل از اين عقب نشيني‌هاي ساده لوحانه شد.
دبير کل جمعيت رهپويان انقلاب اسلامي گفت: هنوز مردم با مشکلات ناشي از شکست برجام دست و پنجه نرم مي‌کردند که دولت ۴۱ الزام ديکته شده FATF را برخلاف اصول قانون اساسي پذيرفت.
دهقان با بيان اينکه دولت از سال ۹۴ و ۹۵ همه الزامات ديکته شده FATF را به صورت قانوني و غيرقانوني اجرا کرده است، گفت: از ميان اين الزام‌ها ۳۷ مورد مربوط به خود دولت بود که آنها را خودشان اجرا کردند و ۴ مورد را در قالب لايحه به مجلس آوردند که از اين لوايح هم تنها روي کنوانسيون مبارزه با تأمين مالي تروريسم اختلاف ايجاد شد و مابقي در مجلس به تصويب رسيد.
FATF هم مانند برجام چرخ زندگي مردم را نمي‌چرخاند
نائب رئيس فراکسيون نمايندگان ولايي ادامه داد: اعضاي دولت فکر مي‌کردند اگر صنعت هسته‌اي را تعطيل کنيم و هر چه آمريکايي‌ها گفتند گوش دهيم، تحريم‌ها رفع خواهد شد و وعده دادند در اين صورت چرخ اقتصاد کشور و زندگي مردم خواهد چرخيد، در حالي که عقب‌نشيني در مسئله هسته‌اي نه تنها مشکل تحريم را حل نکرد بلکه ضربات بيشتري را به اقتصاد کشور وارد آورد.
دهقان با اشاره به تلاش دولت براي اجراي همه الزامات مورد نظر دولت گفت: امروز هم دولت معتقد است با اجراي مطالبات FATF مشکلات اقتصادي حل مي‌شود و وعده مي‌دهد با اجراي اين الزامات چرخ زندگي مردم مي‌چرخد البته دو سه سال است که دولت اين الزامات را اجرا مي‌کنند و معلوم شده است که تن دادن به اين خواسته‌ها مشکلات کشور را بيشتر کرده است، با اين حال با انگيزه‌هاي احتمالا سياسي و براي فرار از مسئوليت باز هم گراني را به يکي از ۴۱ الزام FATF ربط مي‌دهند.
اجراي الزامات FATF پاس گل به آمريکا براي تحريم هوشمند ايران بود
وي تصريح کرد: ما براساس بررسي‌هاي علمي و کارشناسي مي‌گوييم که اجراي الزامات FATF به معناي واقعي پاس گل دادن به آمريکا و در حقيقت زمينه‌سازي براي هوشمندسازي تحريم‌هاي اين کشور بوده است و به همين دليل است که وضع اقتصاد کشور بدتر شده است.
عضو کميسيون حقوقي و قضايي ادامه داد: اجراي کامل action plan يعني ما تمام اطلاعات مالي خود را در اختيار FATF و به واقع آمريکايي‌ها بگذاريم و متاسفانه بايد بگوييم که دولت قريب به دو سال است که در اين مسير گام برداشته است.
اجراي FATF منجر به تشديد مشکلات اقتصادي و معيشتي مردم شده است
دهقان تاکيد کرد: ادامه اين روند باعث عقب نشيني‌هاي جديد خواهد شد، تجربه نشان داده بهانه‌جويي آمريکا و اروپا هرگز متوقف نمي‌شود و ما نمي‌توانيم تا ابد امتياز بدهيم تا بهانه از دست آمريکا گرفته شود. بايد گفت که مسير کنوني يعني اجراي action plan درخواستي FATF که تاکنون دولت سخاوتمندانه اجرا کرده است منجر به تشديد مشکلات اقتصادي و معيشتي مردم شده است و از اين به بعد هم نه تنها ارزاني نمي‌آورد بلکه اجناس و کالاها در کشور گران‌تر هم خواهد شد.
نائب رئيس فراکسيون نمايندگان ولايي مجلس افزود: اگر از ابتداي انقلاب مي‌خواستيم رسما با آمريکا و اروپا و طبق ميل آنها کار کنيم تاکنون اثري از جمهوري اسلامي نمانده بود. اگر در جنگ تحميلي مي‌خواستيم به صورت رسمي و در بستر ضوابط تعريف شده از سوي غرب پول بدهيم و اسلحه بگيريم، يک کلاشينکف هم نمي‌توانستيم وارد کشور کنيم. بعد از دوران جنگ، اگر قرار بود هم در مساله هسته‌اي، موشکي، پزشکي، نانو و ديگر حوزه‌هايي که امروز در مرز علم جهاني قرار داريم، اطلاعات خود را رسما در اختيار غرب قرار دهيم يا با هماهنگي آنها اقدام کنيم هيچگاه به اين نقاط کنوني نمي رسيديم.
روحاني مشکلات اقتصادي را به موضوعي موهوم منتسب مي‌کند
عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس با اشاره به اظهارات رئيس جمهور مبني بر اينکه مشکلات اقتصادي ناشي از عملکرد مخالفان برجام و FATF است، گفت: آقاي روحاني هميشه استاد فرافکني بوده است؛ اين بار هم شعار ها و قول هاي انتخاباتي‌اش را فراموش کرده است و همانند گذشته ناکارآمدي‌هاي خود در اداره کشور را که موجب بيچارگي توده مردم شده است، به موضوعي موهوم منتسب مي‌کند.
نائب رئيس فراکسيون نمايندگان ولايي مجلس افزود: آقاي روحاني به جاي پاسخگويي، همه مشکلات و ناکارآمدي‌هاي دولت که باعث کاهش چشمگير ثروت ملي، افزايش چند برابري نرخ ارز و طلا و ديگر مشکلات اقتصادي شده را به صورت ناپخته و ناشيانه به عدم تصويب يکي از لوايح مربوط به الزامات FATF ربط مي‌دهد در حالي که اين اقدام صادقانه نيست.
وي با تاکيد باينکه رئيس‌جمهور به جاي اينکه حقايق را به مردم بگويد امروز دنبال موضوع موهومي مي‌گردد که گراني‌ها را به آن ربط دهد، افزود: موضع ناشيانه رئيس‌جمهور بعيد است ناشي ازفقدان هوش سياسي باشد واحتمالا وي گمان کرده که مردم وعده هاي انتخاباتي او را مانند رفع تمامي تحريم‌ها در مقابل امضاي برجام فراموش کرده اند.
ممنوعيت واردات سکه و ارز طي دو سال اخير عامل افزايش سر سام آور قيمت‌ها
عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس افزود: گراني سکه و دلار در ماه‌هاي اخير به اين دليل است که طي دو سال گذشته واردات طلا و دلار به کشور ممنوع بوده است. دليل اين ممنوعيت هم تلاش براي اجراي الزامات FATF و کسب رضايت اروپا و آمريکا بود. پس از افزايش قابل توجه نرخ طلا و دلار و با فشار مجلس، واردات ارز و طلا به کشور آزاد شد لذا عامل اصلي مشکلات اقتصادي کشور عملکرد اقتصادي دولت است.
محمد دهقان اظهار داشت: صندوق توسعه ملي به اين علت تشکيل شده که درصدي از درآمدهاي نفتي به اين صندوق واريز شود، اين اعتبارات از طريق بخش خصوصي فقط بايد صرف رونق اقتصادي و اشتغال شود.
نماينده مردم طرقبه و چناران در مجلس ادامه داد: هدف از تشکيل صندوق توسعه ملي ايجاد رونق اقتصادي بود، اعتبارات صندوق توسعه ملي بايد به شکل تسهيلات و وام در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد تا بخش خصوصي با استفاده از اين اعتبارات و سرمايه‌هاي خود، توليد کشور را سامان داده و اشتغال و رونق اقتصادي ايجاد کند.
نائب رئيس فراکسيون نمايندگان ولايي مجلس با بيان اينکه مطابق اساسنامه صندوق توسعه ملي و قانون برنامه و همچنين سياست‌هاي کلي نظام در سال ۹۸ بايد ۳۴ درصد از درآمدهاي نفتي به صندوق توسعه ملي واريز شود تا در راستاي رونق اقتصادي در اختيار بخش خصوصي قرار گيرد، گفت: بر اين اساس در سال آينده طبق اسناد بالادستي بايد ۶۶ درصد از درآمدهاي نفتي به دولت و ۳۴ درصد آن براي رونق اقتصادي به مردم داده شود.
قصد دولت واريز تنها ۱۰ درصد از درآمدهاي نفتي به صندوق توسعه ملي در سال آينده بود
وي تصريح کرد: در لايحه بودجه اي که دولت تاکنون براي سال ۹۸ تنظيم کرده و به مجلس داده است با بي توجهي به اساسنامه صندوق و اسناد بالا دستي، تنها حدود ۱۰ درصد از در آمدهاي نفتي را به صندوق توسعه ملي اختصاص داده است.
دبيرکل جمعيت رهپويان انقلاب تاکيد کرد: به عبارت ديگر طبق اين لايحه در سال آينده ۹۰ درصد از اعتبارات و درآمدهاي نفتي صرف هزينه‌هاي دولت مي‌شود و فقط ۱۰ درصد براي فعاليت‌هاي اقتصادي مردم و بخش خصوصي به صندوق توسعه ملي واريز شود که مردم بتوانند از قِِبَل آن وام بگيرند و اقتصاد کشور رونق پيدا کند.
دهقان خالي کردن صندوق توسعه را خلاف سياست‌هاي کلي نظام و مصالح کشور خواند و گفت: کشور درگير جنگ اقتصادي است و تنها از طريق استفاده از ظرفيت‌هاي مردم مي‌توانيم بر اين شرايط فائق شويم. وقتي مردم با سرمايه هايشان وارد ميدان شوند، طبيعتا بهتر مي‌توانيم جنگ اقتصادي را مديريت کنيم و از اين جنگ اقتصادي به سلامت عبور کرده و پيروز اين ميدان شويم.
نائب رئيس فراکسيون نمايندگان ولايي مجلس در خصوص راهکارهاي دولت براي جبران کاهش در آمدهاي حاصل از فروش نفت در سال ۹۸ گفت: بايد هزينه هاي جاري دولت در سال آينده کاهش يافته و تصميمات جدي براي اصلاحات اقتصادي اتخاذ شود و اين تحولات و اصلاحات اقتصادي با ملاحظه کاري انجام نمي‌شود.
دبير کل جمعيت رهپويان انقلاب با انتقاد از حذف ساز و کار استفاده از کارت سوخت در سال‌هاي اخير اظهار داشت: متاسفانه وزارت نفت در چند سال گذشته کارت سوخت را حذف کرد و به همين دليل در حال حاضر درصد بالايي از بنزين و گازوئيل توليدي کشور به خارج از کشور قاچاق مي‌شود.
روزانه ۱۵ ميليون ليتر بنزين و گازوئيل قاچاق مي‌شود
عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اعلام اينکه روزانه حدود ۱۵ ميليون ليتر سوخت به خارج از کشور قاچاق مي‌شود گفت: از يک سو روزانه حدود ۱۵ ميليون ليتر سوخت به خارج از کشور قاچاق مي‌شود و از سوي ديگر در داخل کشور دولت هيچ تصميمي براي کنترل مصرف سوخت اتخاذ واجرا نمي‌کند.
دهقان با بيان اينکه قيمت سوخت در کشورهاي اطراف ۷ تا ۱۵ برابر قيمت سوخت در ايران است، گفت: به هر نحوي که قاچاقچيان سوخت را به خارج از کشور منتقل کنند، حداقل هفت برابر و حداکثر ۱۵ برابر سود مي‌برند. دولت بايد براي برخورد با قاچاق سوخت برنامه دقيق داشته باشد.
وي تصريح کرد: کارت سوخت مي توانست مانع افزايش قاچاق سوخت شده و ميزان مصرف سوخت مردم را نيز تحت کنترل درآورد اما برخي عناصر دولتي با پشتيبان تعدادي از نمايندگان با بي‌خاصيت کردن کارت سوخت و رها کردن مصرف در اين چند سال بخشي از انرژي کشور را تباه کردند.
نائب رئيس فراکسيون نمايندگان ولايي مجلس راه حل مشکلات کشور را اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و به ميدان آوردن مردم خواند و گفت: راه حل عبور از تنگناها اين است که مردم در اقتصاد مشارکت کنند. براي مشارکت دادن مردم در اقتصاد بايد يکسري مشوق‌هايي را پيش‌بيني کرد. صندوق توسعه ملي در واقع مشوق حضور مردم درعرصه اقتصاد است.
دبيرکل جمعيت رهپويان انقلاب گفت: زماني که صندوق توسعه ملي فعال باشد و بتواند به بخش خصوصي تسهيلات بدهد، بخش خصوصي انگيزه پيدا مي‌کند که سرمايه هاي خودش را نيز به ميدان آورد و رونق اقتصادي ايجاد مي‌شود.
دهقان تاکيد کرد: زماني که همه درآمدهاي نفتي در اختيار دولت قرار گيرد که صرف هزينه‌هاي جاري خودش کند، طبيعتا اقتصاد کشور سامان نمي‌يابد.
وي اظهار داشت: اگر اقتصاد رونق پيدا کند، از طريق درآمدهاي مالياتي، هزينه هاي دولت هم جبران مي‌شود. وقتي اقتصاد دچار از هم پاشيدگي شود، طبيعتا درآمدهاي مالياتي هم وجود ندارد و وقتي اقتصاد رونق نداشته باشد، کارخانجات رو به تعطيلي مي‌رود و درآمدهاي مالياتي هم به شدت کاهش مي‌يابد.
نائب رئيس فراکسيون نمايندگان ولايي مجلس ادامه داد: از سوي ديگر با توجه به بالا بودن قيمت دلار، انگيزه براي واردات کالاهاي مصرفي هم وجود ندارد، بنابراين درآمدهايي که دولت از طريق عوارض ورودي، از واردکنندگان دريافت مي‌کرد، طبيعتا کاهش پيدا مي‌کند.
تصميمات دولت براي اصلاحات اقتصادي شجاعانه نيست
دبيرکل جبهه رهپويان انقلاب معتقد است تصميمات دولت در شرايط جنگ اقتصادي شجاعانه نيست.
وي با بيان اينکه لايحه بودجه ۹۸ در قسمت مربوط به صندوق توسعه ملي داراي ايراد اساسي است گفت: رئيس جمهور اعلام کرد دولت لايحه بودجه را اصلاح خواهد کرد.
دهقان اظهار داشت: در سال‌هاي گذشته که دولت سهم صندوق توسعه را واريز مي‌کرد، از همان ابتدا برنامه ريزي مي‌کرد که تا به منابع صندوق دست‌اندازي کند.
نائب رئيس فراکسيون نمايندگان ولايي مجلس صندوق توسعه ملي را صندوقي براي رونق اقتصادي و حمايت از بخش خصوصي و مشوقي براي مشارکت دادن مردم در اقتصاد خواند و گفت: هرچقدر اين صندوق تضعيف شود، به ضرر کشور است. هرقدر دولت از واريز سهم پول نفت به صندوق امتناع کند و بخواهد مبالغ واريز شده را براي هزينه‌هاي جاري برداشته وصرف کند به کشور صدمات بسياري وارد مي‌شود.
۵۰ هزار ميليارد درآمد و هزينه موهوم در لايحه بودجه ۹۸
دبير کل جبهه رهپويان انقلاب با تاکيد بر اينکه در شرايط تحريم‌ها بايد بودجه منضبط‌تر از هميشه تنظيم شود، گفت: بودجه موهوم تبعاتي براي اقتصاد کشور ايجاد مي‌کند و هم مردم را بدبين مي‌کند و هم زمينه برخي از بي عدالتي‌ها و مفاسد را در کشور فراهم مي‌کند.
دهقان تصريح کرد: در لايحه بودجه ۹۸ که تاکنون تدوين شده و البته قرار است توسط دولت اصلاح شود حدود ۵۰ هزار ميليارد تومان بودجه موهوم پيش بيني شده است.
وي با بيان اينکه در لايحه بودجه سال آينده ۵۰ هزار ميليارد تومان درآمدهاي موهوم و هزينه هاي موهوم وجود دارد، گفت: وقتي درآمد موهوم باشد، هزينه‌ها هم موهوم است. بايد درآمدها دقيق و معلوم باشد، يعني بودجه بايد واقع بينانه بسته شود که معلوم شود واقعا چقدر درآمد داريم.
نائب رئيس فراکسيون ولايي مجلس ادامه داد: جداي از دست درازي دولت به صندوق توسعه ملي که نزديک ۲۰ هزارميليارد تومان از بخش اقتصاد به هزينه هاي جاري و بودجه عمومي منتقل شده است، پيش بيني ميزان فروش نفت و تحقق ماليات در لايحه بودجه ۹۸ نيز دقيق و متناسب با شرايط کشور نيست و دولت خرجش را متناسب با دخل واقعي پيش بيني نکرده است که در اين مورد هم دولت مشغول اصلاحات لازم است.
دهقان اظهار اميدواري کرد لايحه بودجه اصلاح شده سال ۹۸ تا پايان هفته جاري يا اوايل هفته بعدي تقديم مجلس شود.